Web Analytics Made Easy - Statcounter

آفتاب‌‌نیوز :

چند روز قبل، طالبان شرکت زنان در کنکور را ممنوع اعلام کرد. به این ترتیب صبح روز ۲۹ تیر ماه کنکور سال ۱۴۰۲ در یازده ولایت افغانستان بدون حضور زنان برگزار شد.

 از آنجا که این مسأله با اعتراضات زیادی همراه بود، عبدالباقی حقانی رئیس اداره ملی امتحانات افغانستان و وزیر پیشین تحصیلات عالی طالبان در رشته‌توییتی اعلام کرد که او در تصمیم حذف دختران از آزمون کنکور نقشی نداشته و این تصمیم طی یک نامه رسمی از وزارت تحصیلات عالی به آن‌ها ابلاغ شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی همچنین توضیح داد که آن‌ها مسئولیت انتخاب شرکت کنندگان در کنکور را ندارند و این مسئولیت وزارت آموزش عالی است.

گفتنی است وزیر فعلی تحصیلات عالی افغانستان پیش از این تصمیم، بار‌ها مخالفت خود را با تحصیل زنان اعلام کرده بود. مولوی ندا محمد ندیم به دفعات در سخنرانی‌هایش از دولت پیشین به دلیل دادن اجازه کار و تحصیل به زنان انتقاد کرده و این کار را عامل فحشا و فساد دانسته است. او در سخنرانی‌هایش تاکید می‌کند زنان باید در خانه بمانند تا جلوی فساد در جامعه گرفته شود.

طالبان تصمیم خود را با استناد به رعایت ناکافی قوانین شریعت در دانشگاه‌ها و تحصیل مشترک دانشجویان دختر و پسر توجیه کردند. با این حال، بسیاری استدلال می‌کنند که چنین اقدامی ناعادلانه است، زیرا آموزش یک حق اساسی برای همه اقشار جامعه است و محروم کردن نیمی از جمعیت از تحصیل مانع پیشرفت جامعه می‌شود.

پیش از این نیز در اواخر سال ۲۰۲۲ طالبان شرکت زنان در آزمون ورودی دانشگاه‌های خصوصی را ممنوع کرده بود. نسخه‌ای از نامه مربوط به این فرمان که با آسوشیتدپرس به اشتراک گذاشته شده است، هشدار می‌دهد که زنان نمی‌توانند در آزمون ورودی برای مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا شرکت کنند و اگر هر دانشگاهی از این فرمان سرپیچی کند، با برخورد قانونی روبه‌رو خواهد شد. این نامه به امضای محمد سلیم افغان، مقام دولتی ناظر بر امور محصلین در دانشگاه‌های خصوصی رسیده است. در واکنش به این تصمیم نمایندگی ویژه سازمان ملل در امور افغانستان خواستار لغو فوری این فرمان شد و این حکم را خلاف وعده‌ها و تعهد‌های پیشین طالبان برای بازگشائی دانشگاه‌ها برای زنان و دختران دانست.

طبق آخرین آمار، افغانستان دارای ۱۴۰ دانشگاه خصوصی در ۲۴ ولایت است که حدود ۲۰۰۰۰۰ دانشجو دارد. از این تعداد، حدود ۶۰۰۰۰ تا ۷۰۰۰۰ زن بودند که االبته از ادامه تحصیل منع شدند.

پس از به قدرت رسیدن طالبان، اولین آزمون سراسری ورودی دانشگاه‌ها در سال ۲۰۲۲ برگزار شد، البته با محدودیت در انتخاب رشته‌ها و دانشکده‌های داوطلبان زن. با این حال مدتی بعد طالبان تمام دانشجویان دختر را از ادامه تحصیل در دانشگاه‌ها منع کرد، این در حالی بود دانش آموزان دختر هم تا کلاس ششم مجاز به درس خواندن شدند.

سایر محدودیت‌ها برای زنان افغان
طالبان به محض به قدرت رسیدن وزارت امور زنان را تعطیل و وزارت امر به معروف و نهی از منکر را جایگزین آن کردند؛ پس از آن از طریق اقدامات مختلف، زنان و دختران به طور فزاینده‌ای از دسترسی آزاد به سایر فضا‌های عمومی منع شدند. طالبان در ۷ مه سال ۲۰۲۲ برقع را بر زنان تحمیل کرد و اعلام کرد زنان برای سفر به مسافتی بیش از ۷۵ کیلومتر ملزم به داشتن یک مرد محرم برای همراهی هستند. همچنین امارت اسلامی اعلام کرد که بستگان مرد مسئولیت هرگونه نقض محدودیت‌های زنان و دختران در خانواده‌های خود را بر عهده دارند. این امر باعث شد تا مردان خانواده از ترس مجازات، حقوق زنان را محدود کنند. طالبان زنانی را که علیه این محدودیت‌ها به طور عمومی یا در رسانه‌های اجتماعی اعتراض کردند، سرکوب کرد.

علاوه بر این، طالبان زنان و دختران را از کار در سازمان‌های مردم‌نهاد و خصوصی منع کرد. همچنین در بخش دولتی نیز به اکثر کارمندان زن دولت گفته شده است که به استثنای کسانی که در بخش‌های خاصی مانند بهداشت و آموزش کار می‌کنند، در خانه بمانند. آن‌ها همچنین استفاده از پارک‌ها، سالن‌های ورزشی و حمام‌های عمومی را برای زنان ممنوع اعلام کردند.

نقش جامعه جهانی
پیش از این کشور‌های غربی برای واداشتن طالبان به رعایت حقوق بشر، اقدام به تحریم افغانستان و قطع کمک‌های اقتصادی به این کشور کرده‌اند. اکنون دو سوم از جمعیت افغانستان، ۲۸ میلیون نفر، برای زنده ماندن به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند و ۲۰ میلیون نفر در حال تجربه بحران ناامنی غذایی هستند. باید در نظر داشت که اصولاً در هر کشوری که بحران اقتصادی حاکم شود، این زنان و کودکان هستند که به دلیل تشدید ناامنی اقتصادی و گرسنگی بیشترین لطمه را خورده و تحت فشار‌های شدید قرار می‌گیرند؛ بنابراین جامعه جهانی باید فشار‌های اقتصادی خود بر دولت طالبان را کاهش دهد چرا که طالبان در نهایت برای حل مشکل اقتصادی دولت بی‌توجه به وضعیت معیشتی جامعه مالیات بیشتری از مردم خواهد گرفت و این فاجعه انسانی در افغانستان را عمیق‌تر می‌کند.

جامعه جهانی ضمن از سرگیری کمک‌های خود به مردم افغانستان بخصوص زنان، باید بر مسأله زنان در این کشور تمرکز کند و با شیوه‌های تشویقی و تنبیهی دیگری غیر از تحریم دولت طالبان را وادار به رعایت حقوق زنان کند. کشور‌های جهان باید یک استراتژی هماهنگ را ایجاد و پیاده‌سازی کنند که طالبان را برای رعایت حقوق زنان تحت فشار قرار دهد و آن‌ها باید پیام واضحی را به طالبان ارسال کنند که سیاست‌های تبعیض‌آمیز آن‌ها علیه زنان و دختران هرگز پذیرفته نمی‌شود. هم‌چنین باید بیش از پیش به طالبان گوشزد کنند که مسیر سیاست‌های خود را در قبال زنان تغییر دهند تا فرصتی برای به رسمیت شناخته شدن بین المللی و کاهش انزوای اقتصادی به آن‌ها داده شود.

منبع: خبرآنلاین

منبع: آفتاب

کلیدواژه: طالبان زنان افغان زنان و دختران دانشگاه ها محدودیت ها برای زنان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۴۶۲۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

هرچقدر سالن ورزشی ایجاد کنیم در مقایسه با جمعیت مشهد کم است

ایسنا/خراسان رضوی حسن موحدیان با بیان اینکه ما هرچقدر سالن ورزشی ایجاد کنیم در مقایسه با جمعیت مشهد کم است، گفت: در حال حاضر سرانه ورزشی ما کم بوده و این ماموریت وزارت ورزش و جوانان است، با این وجود ما برای نشاط و شادابی مردم هزینه می‌کنیم.

حسن موحدیان با حضور در ایسنا به مناسبت روز شوراها در خصوص نقش مدیریت شهری در ورزش حرفه‌ای اظهار کرد: ما دنبال این بودیم که به صورت حرفه‌ای به تیم‌داری وارد شویم اما از نظر قانونی اجازه ورود به ما ندادند.

وی بیان کرد: دیدگاهی هم وجود دارد که تیم‌داری باید در چارچوب قانون باشد تا بعد نتوانند تغییراتی ایجاد کنند؛ زیرا یک جمع هیجانی پای کار می‌آیند که اگر بعد به دلیل هزینه بالا تیم حذف شود، شهرداری با تعدادی جوان هیجانی مواجه می‌شود و امنیت به هم می‌ریزد، به همین دلیل هیات تطبیق فرمانداری از نظر قانونی این کار را تایید نکرد. ما در حال انجام رایزنی‌هایی هستیم اما مشکل قانونی وجود دارد.

موحدیان با بیان اینکه ما در راستای افزایش فضای ورزشی اقدامات زیادی انجام دادیم، عنوان کرد: سالن‌های ورزشی زیادی در برنامه‌های ما وجود دارد و سالن‌هایی را نیز از گذشته به اتمام رساندیم. در بخش‌های زیادی از حاشیه شهر فضای باز ورزشی را با فنس‌کشی ایجاد کردیم که مردم در حال استفاده هستند. ما امسال جام رمضان را برگزار و ۳۰۰۰ جوان و نوجوان را در شب‌های ماه مبارک درگیر کردیم. شورای ششم در ورزش عمومی و همگانی کارهای زیادی انجام داده اما به دلیل موانع قانونی در زمینه ورزش حرفه‌ای نتوانسته اقداماتی را انجام دهد.

رئیس شورای اسلامی شهر مشهد تصریح کرد: ما هرچقدر سالن ورزشی ایجاد کنیم در مقایسه با جمعیت مشهد کم است. در حال حاضر سرانه ورزشی ما کم بوده و این را قبول داریم اما این ماموریت شهرداری نیست، بلکه ماموریت وزارت ورزش و جوانان است، با این وجود ما برای نشاط و شادابی مردم هزینه می‌کنیم. ۴۰ سالن ورزشی توسط شهرداری ایجاد شده و بسیاری از افراد انتظار دارند خدمات رایگان به آن‌ها ارائه دهیم. باید فکری برای قشری که گرفتار مسائل مالی هستند، بکنیم و در شورا به نتیجه‌ای برسیم تا به این قشر سالن رایگان بدهیم.

انتهای پیام 

دیگر خبرها

  • هرچقدر سالن ورزشی ایجاد کنیم در مقایسه با جمعیت مشهد کم است
  • تلاش فدراسیون کبدی برای ادامه همکاری با «مازندرانی»
  • تصاویری قدیمی از پوشش متفاوت زنان افغانستانی قبل از طالبان
  • سالن ورزشی استاندارد در شهرستان بجستان نداریم
  • استمرار محدودیت‌های ترافیکی در هفتمین روز اردیبهشت
  • بازداشت مرزبان ایرانی توسط‌ طالبان | سرنوشت مرزبانان چه شد؟
  • دوره جامع کنشگر _ کارشناس جمعیت در گیلان برگزار شد
  • تردد این خودروها در جاده چالوس ممنوع شد
  • استمرار محدودیت‌های ترافیکی پایان هفته در جاده‌های مازندران
  • کمک های بشر دوستانه قزاقستان به کابل رسید